شاركت مصر في مؤتمر COP30 بوفد رفيع المستوى، بقيادة كفاءات مصريه متمكنة لتؤكد على التزامها بالعمل المناخي ودورها القيادي في المنطقة، حيث تأتي هذه المشاركة في سياق جهود مصر المستمرة لتعزيز العمل المناخي والتي توجت باستضافة مؤتمر COP27 في شرم الشيخ والذي حقق إنجازات هامة، أبرزها إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار”.
وتشكل مشاركة مصر في COP30 فرصة ثمينة لإلقاء الضوء على تجربتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع عملاقة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تعد واحدة من أكبر المحطات في العالم.
هذا وقد شهد مؤتمر الأطراف للعمل المناخي في دورته الثلاثين COP30 المنعقد بمدينة بيليم في ولاية بارا شمال البرازيل حضورا مميزا للدولة المصرية التي واصلت أداء دورها الإقليمي والدولي كإحدى الدول المحورية في ملف المناخ، استنادًا إلى تجربتها الواسعة في الاستدامة والتحول الأخضر وإلى ما راكمته من خبرات منذ استضافتها لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ.
أولا: إطار المشاركة المصرية
قدمت مصر وفدًا رفيع المستوى ضم ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالبيئة والطاقة والمياه والزراعة والتخطيط والصناعة إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والشباب، وهو ما يعكس نهج الدولة في الشمول والتشبيك بين الأطراف الفاعلة.
ركزت المشاركة المصرية على:
تعزيز قضايا التكيف والتمويل المناخي.
دعم الانتقال العادل للطاقة.
إبراز جهود مصر في المبادرات الإقليمية والدولية.
الدفع نحو مواءمة السياسات العالمية مع احتياجات الدول النامية والأفريقية.
ثانيا: الملفات الرئيسية التي ركزت عليها مصر
1. ملف التكيف وتمويل التكيف
انطلاقا من كون مصر دولة ذات حساسية عالية للتغير المناخي خاصة في قطاعات المياه والزراعة والسواحل، ركز الوفد المصري على:
المطالبة بزيادة التمويل المخصص للتكيف ليصل إلى ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.
التأكيد على ضرورة الالتزام بالوصول إلى 120 مليار دولار سنويًا لتمويل التكيف مع التحفظ على تأجيل هذا الهدف إلى عام 2035.
الدعوة لآليات تمويل عادلة وسهلة الوصول للدول النامية.
2. العدالة المناخية والانتقال العادل
دعمت مصر بقوة إدراج مفهوم “الانتقال العادل” ضمن النصوص الأساسية للمؤتمر، باعتباره ضمانة لانتقال مسؤول ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر. ورغم عدم تخصيص تمويل مباشر حتى الآن، فقد شددت مصر على:
ضرورة وضع أطر تنفيذية واضحة لهذه الآلية.
دعم المجتمعات المتأثرة بعمليات التحول، خاصة الصناعات كثيفة العمالة.
3. ملف الطاقة والوقود الأحفوري
في ظل النقاش الدولي حول مستقبل الوقود الأحفوري تبنت مصر موقفًا متوازنًا يقوم على:
دعم إجراءات خفض الانبعاثات.
التأكيد على حق الدول النامية في التنمية واستخدام مواردها.
الدعوة إلى انتقال تدريجي ومدروس للطاقة يعتمد على التكنولوجيا والتمويل وليس الإملاءات.
4. المبادرات الإقليمية بقيادة مصر
استعرضت مصر خلال جلسات المؤتمر أهم المبادرات التي أطلقتها منذ COP27، ومنها:
مبادرة شرم الشيخ للمنتجات منخفضة الانبعاثات.
مبادرة التحول الأخضر في أفريقيا.
مبادرات الأمن الغذائي والمياه والطاقة في إطار “شرم الشيخ للتكيف”.
كما جددت مصر دعوتها لإنشاء تحالف إقليمي لدعم النظم البيئية الساحلية والمانجروف لما لها من دور في حماية السواحل وامتصاص الكربون.
ثالثا: الحوارات رفيعة المستوى ودور الدبلوماسية المصرية
عقد الوفد المصري سلسلة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع:
وزراء البيئة والطاقة في عدد من الدول.
رؤساء وكالات التمويل الدولية.
ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف.
ركزت هذه اللقاءات على:
تعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة المتجددة.
دعم مشروعات المياه والزراعة المستدامة.
حشد التمويل لمشروعات التكيف في أفريقيا.
نقل خبرة مصر في إدارة المؤتمرات المناخية وقيادة التفاوض.
وقدمت مصر نفسها كحلقة وصل بين الدول المتقدمة والنامية بما تمثله من موقع جغرافي ومناخي وسياسي مميز.
رابعا: مشاركة الشباب والمجتمع المدني
واصلت مصر نهجها في الدعم النشط للشباب، حيث شارك ممثلون عن المبادرات البيئية والجامعات في:
منصات الحوار الشبابي.
نقاشات مستقبل الطاقة.
عروض الابتكار الأخضر.
جلسات تأثيرات المناخ على المجتمعات المحلية.
أبرز الشباب المصري تجارب متميزة في:
إعادة تدوير البلاستيك.
حلول الطاقة اللامركزية.
الزراعة الذكية مناخيًا.
خامسا: الرسائل المصرية في الجلسة الختامية
هذا وقد قدمت مصر خلال الجلسة الختامية رسائل واضحة أهمها:
لا يمكن للتكيف أن يظل ملفًا ثانويا في المفاوضات.
التحول الأخضر يجب أن يكون عادلاً وممولًا.
أفريقيا تحتاج إلى تمويل ميسر ونقل تكنولوجيا.
مواجهة المناخ ليست خيارًا بل ضرورة لحماية الأرواح والموارد.
كما أكدت مصر دعمها لبرنامج “المسرّع” الذي أطلقه المؤتمر لدفع التقدم في تنفيذ التعهدات العالمية، مع الالتزام بتقديم تقارير سنوية شفافة.
سادسا: تقييم الدور المصري في COP30
يمكن تلخيص الدور المصري في COP30 في ثلاثة محاور:
1. دور قيادي
استمرارا لإرث COP27، واصلت مصر تعزيز صوت الدول النامية داخل قاعة التفاوض.
2. دور تنسيقي
شاركت مصر بفاعلية في صياغة المواقف المشتركة للدول العربية والأفريقية.
3. دور تنفيذي
عرضت نماذج واقعية من:
مشروعات الطاقة الشمسية.
الإدارة المتكاملة للمخلفات.
الزراعة الذكية.
مبادرات التكيف الساحلي.
هذا وقد أثبتت مشاركة الدولة المصرية في COP30 أن مصر أصبحت فاعلًا رئيسيًا في منظومة العمل المناخي العالمي، لا يقتصر دورها على المطالبة بالحقوق بل يتجاوز ذلك إلى تقديم حلول واقعية وإطلاق مبادرات إقليمية، وتحفيز التعاون الدولي من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وتظل مصر ملتزمة برؤيتها الواضحة:
مناخ عادل تنمية مستدامة وتعاون دولي قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة.
بقلم :
الدكتور/ فوزي العيسوي يونس
استاذة وحدة فسيولوجيا الأقلمة- مركز البحوث الصحراوية
استشارية البصمة الكربونية والاستدامة.
