تمثل المراعي الطبيعية وأنظمة الرعي التقليدية أحد أعمدة التوازن البيئي والغذائي عالميًا، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة. وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2026 عامًا دوليًا مخصصًا للمراعي ورعاة الماشية، في اعتراف عالمي بدورهم المحوري في حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ. الأهمية

في خطوة تاريخية نحو التحول البيئي والاقتصادي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في 13 أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم في منطقة الشرق الأوسط لتمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستثمار المستدام وتمويل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. يأتي هذا الإطلاق في إطار التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر واستعدادات مصر

بداية يمثل التغير المناخي أحد أخطر التحديات الوجودية التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين، لما له من تأثيرات متشابكة على النظم البيئية، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي والمائي، والصحة العامة، واستقرار الاقتصادات والمجتمعات. فقد أدت الزيادة المستمرة في انبعاثات غازات الدفيئة إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة، وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة،

تزداد الضغوط على المؤسسات لتبني استراتيجيات بيئية فعالة، تبرز الحاجة إلى جهة محايدة تمتلك القدرة على قول الحقيقة كما هي، بعيدًا عن الأرقام التجميلية والتقارير المنمقة. هنا يظهر الدور الحاسم لـ هيئات التحقق والمصادقة (VVBs) التي أصبحت اليوم أحد أهم أعمدة الاستدامة العالمية. فالمؤسسات لم تعد مطالَبة فقط بوضع خطط

بداية فإن انعقاد COP30 في بيليم بالبرازيل خلال نوفمبر 2025 الماضى وسط توقعات بان يكون قمة التنفيذ بعد سنوات من الاتفاقات والتعهدات. فأن مخرجات المؤتمر سواء الايجابية او الانتقادية تعكس واقعا هشا الحاجة الى تسريع العمل المناخي وربطه بشكل فعلي باهداف التنمية المستدامة SDGs لا سيما في مجالات الزراعة والامن

شاركت مصر في مؤتمر COP30 بوفد رفيع المستوى، بقيادة كفاءات مصريه متمكنة لتؤكد على التزامها بالعمل المناخي ودورها القيادي في المنطقة، حيث تأتي هذه المشاركة في سياق جهود مصر المستمرة لتعزيز العمل المناخي والتي توجت باستضافة مؤتمر COP27 في شرم الشيخ والذي حقق إنجازات هامة، أبرزها إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار”.

بداية ينطلق مؤتمر الأطراف للعمل المناخي في دورتة الثلاثين (COP30) في مدينة بيليم، في ولاية بارا شمال البرازيل في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025. وقد جرى تفعيل “قمة القادة” في 6-7 نوفمبر لانتقال إلى النقاش السياسي رفيع المستوى. هذه الدورة تأتي في وقتٍ حرج تشهده الأخطار المناخية المتسارعة